إشادات واستفهامات

حريق فيلاجيو كان عبارة عن قصور وبطولات، وبذلك نتجت عنه استفهامات وإشادات. وبما أن أغلب الناس يفضلون أن يسمعوا الكلام السلبي ليرتاحوا بعده بالإيجابي، سأبدأ باستفهامات أتلوها على شكل نقاط.
أولاً: صُعق الجميع عندما سقط أكثر مجمع تجاري محبوب في الدوحة بهذه السهولة! هل «للفساد» علاقة بالأمر؟ كيف لمجمع بهذه الضخامة أن يفتقر لأبسط شروط السلامة والأمان؟ وماذا كان سيحدث لو أن الحريق حدث في مجمع متعدد الطوابق كالسيتي سنتر مثلاً؟ تلك والله لتكون كارثة أكبر!
ثانياً: لماذا لم تُوجد سيناريوهات افتراضية تعالج مثل هذه المواقف الطارئة في حالة حدوثها؟
ثالثاً: أنا وكل من علم بهذا الحريق، علمنا عنه إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، أو عن طريق اشتعال الكلمة في الشارع! في الوقت نفسه الذي صمت عنه إعلامنا الرسمي بكل أنواعه! لم تأخرت الجزيرة وقناة قطر وإذاعاتها في نقل خبر كهذا؟ لمَ لمْ يتم نقل المؤتمر بشكل مباشر؟! لم تُركت الأرض خصبة لنشر الذعر والإشاعات بين الناس؟! الجهود الوحيدة التي تُحمد بهذا الشأن هي قناة الريان الحديثة الولادة، والتي وإن كانت قد تأخرت قليلاً في نقل الخبر إلا أنها واكبته في النهاية.
رابعاً: يجب احتواء هذا الوضع عاجلاً غير آجل، وتطبيق معايير السلامة والأمان المطلوبة لكل المباني والأبراج والمجمعات التجارية، حتى نكون أهلاً لكأس العالم لعام ٢٠٢٢!
أما إشاداتي فتشمل وزير الدولة للشؤون الداخلية عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي رأيناه منكباً على يديه ورجليه في موقع الحريق، وجميع رجال الفزعة والإسعاف ولخويا والدفاع المدني الذين ضحى اثنان منهم بحياتيهما من أجل إنقاذ أطفال الحضانة. كما أشمل بالشكر وزير الصحة القحطاني الذي كان متابعاً لحالات المصابين، والصحافة القطرية، وغير القطرية، التي أمدتنا بالمعلومات الصحيحة عن الحريق.
المؤتمر الذي عُقد للحديث عن الحريق، والذي تواجد فيه وزير الداخلية والصحة وعدد من الضباط والصحافة القطرية، كان ممر شفافية وصدق بين مسؤولي قطر وشعبها. يُشكر الوزراء على هذه المصداقية، ويُشكر سمو نائب الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تدخله السريع وقراره بإنشاء لجنة للتحقيق في أسباب الحريق، ولا ننسى النائب العام الذي بدأ بإجراءات سريعة منها الحبس للمتهمين والتحقيق.
كل قطرة دم فُقدت كانت غالية علينا، سواء أكانت من المقيمين أو المواطنين، فبما أنهم عاشوا بيننا، فهم منا. رحم الله ضحايا الحريق وشهداء الواجب وغفر لهم، ونسأل الله أن يُصّبر عائلاتهم!


جواهر بنت محمد آل ثاني.
صحيفة العرب القطرية.
المصدر

إلى أين يا مركز حرية الإعلام؟

سأل الزميل فيصل المرزوقي في يوم التاسع والعشرين من أبريل الماضي سؤاله الصادم: ماذا يحدث في مركز الدوحة لحرية الإعلام؟ لم يجب الزميل على هذا السؤال، لأنه يبدو أن لا أحد يعرف نشاط هذا المركز، بالضبط، ولكنه ذكر بعض ما يقع ولا يزال واقعا فيه!
في مركز الدوحة لحرية الإعلام أو المركز الهولندي لحرية الإعلام -كما أعطاه الزميل المرزوقي هذا الاسم وكما استحقه المركز-، عدد الهولنديين يتفوق -بسهولة- على عدد القطريين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، مع التنويه أنهم لا يملكون نفس المناصب القيادية والمهمة في المركز، والتي يتملكها الهولنديون. في هذا المركز نفسه يحرص المدير على تعيين أصدقائه وأقاربه ومواطنيه من نفس جنسيته -الهولندية- كما قد أسلفنا ذكره، وأيضاً يحرص على أن يتعاقد مع شركات معارفه! هذا هو بعض مما ذكره الكاتب، وما زاد عليه في مقال آخر نُشر لاحقاً.
خرج لنا السيد إيان كولن مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، في احتفال اليوم العالمي لحرية الصحافة في «الدوحة»، بكلمة ألقاها أمام مرأى جمهور، حضرت من بينه الصحافة والكتاب القطريون. قال في ذلك اليوم كلاماً غير لائق وسوقياً عن الصحافة القطرية والكتاب القطريين، ملمحاً بأنهم لا يتحرون الدقة في أخبارهم ومقالاتهم. وقد جاءت الكلمة بعد مقالة الكاتب المرزوقي، والتي فتحت العيون على وسعها على هذا المركز الذي بدأ يبدو لنا بالمشبوه المشوه!
لم يطرح الكاتب فيصل المرزوقي فكرة جديدة، ففي مجتمعنا تُوجد الواسطة، وتعيين الأقرباء والأصدقاء، والتعاقد مع شركة قريب وغيره، ولا نستطيع أن ننكر وجود هذه الأمور رغم كونها مشينة، ولكن هذه الأفعال الخاطئة عادة ما تحدث تحت السطح دون أن يلاحظها أحد، وتكون محددة ومحصورة -مثلاً- في تعيين شخصين على الأكثر بسبب صلة القرابة في مكان واحد، أما ما هو كائن في مركز الدوحة لحرية الإعلام فهو شيء آخر تماماً، فأغلب من فيه وُجدوا هناك، لصلة قرابة أو صداقة أو معرفة بمدير المركز! أي إن المدير قرر أن يجمع «الشلة» في مكان عمله، وللأسف إلى الآن لم يُمنع، رغم أن معظم من عُينوا من قبل مدير المركز لم يُعينوا بسبب خبراتهم أو كفاءاتهم، ولو أن معيار التعيين كان الجنسية لكان من الأولى أن يُعين القطريون في مركز الدوحة وكممثلين له في الخارج، بدلاً عن تعيين الهولنديين في هذه المناصب!
لا يمكن أن يستمر الحال في مركز الدوحة لحرية الإعلام على هذا الشكل، خاصة أن قطر الآن تركز على المجالات التي تساهم في تطورها وحرية الإعلام تُعتبر من أهمها، بل من المستحيل أن يستمر المركز على هذا النحو، فإما أن يتم توضيح ما يتم عمله وما عُمل به في المركز للعامة، وأن يُفند مدير المركز «الهولندي» ما قيل عن «مركزه» بدلاً عن شتم الصحافة القطرية، أو أن يُحاسب هو على استغلاله منصبه وكل من عاونه على ذلك. وفي يومنا هذا، وفي متسع حرية إعلامنا هذه، لا نملك إلا أن نجزم بأن البعض «سيسقط» بسببها والبعض الآخر سيرفعه عمله ومصداقيته!


جواهر بنت محمد آل ثاني.
صحيفة العرب القطرية.
المصدر

مشكلة بمعيار الموت!

نشرت صحيفة «العرب» في ٢٩ أبريل الماضي أن إدارة المرور ستقوم بإجراء تقييم شامل لقانون المرور بعد مضي ٥ سنوات من تطبيقه، وأن الإدارة شكلت لجنة خبراء قد تنظر في تخفيض المخالفات المرورية. وأكد العميد سعد الخرجي أن قانون المرور ساعد في الحد من الحوادث الكثيرة التي حدثت في الماضي، وبأنه قد زاد وعي الناس، متوقعاً أن تُخفض الغرامات المرورية تبعاً لذلك.
فلنضع حديث العميد سعد الخرجي في زاوية، ولننظر إلى الواقع العملي من زاوية أخرى، معظم الناس في قطر يعرفون على الأقل شخصاً واحداً كادوا يفقدونه أو فقدوه في حادث مروري! ونسبة حوادث اليوم تقل فعلاً عن الأمس، خاصة بعد تغليظ الغرامات والعقوبات، لكنها لا تزال مرتفعة، فالناس لا يزالون يسمعون ويقرؤون، وبعضهم يعرفون أشخاصاً تؤخذ أرواحهم كل شهر، تقريباً! وهذه بالتأكيد ليست نسبة طبيعية ولا ضئيلة عندما ننظر إلى أعداد القطريين القليلة!
التوعية المرورية هي من أوائل حلول تخفيض الحوادث المرورية، وبما أن معظم من نفقدهم هم شباب في عمر الزهور، يجب أن تبدأ التوعية المرورية في المدارس منذ سن صغيرة، ولا يمكننا ألا نلقي بعض اللوم على الدوارات وشوارعنا السيئة تارة والضيقة تارة أخرى، وبذلك يجب العمل على تحسين الشوارع وتوسيعها، والتقليل من الدوارات التي يكون لها دور في بعض الحوادث، وتحديداً تلك التي تشترك فيها بعض الشاحنات عن طريق الانقلاب!
تخفيض الغرامات المرورية ليس شيئاً وارداً حالياً، خاصة مع الأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع القطري. أرجو أن تعيد إدارة المرور النظر في ذلك، للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح أبنائنا.





جواهر بنت محمد آل ثاني.
صحيفة العرب القطرية.
المصدر

من المستفيد؟

تدهورت العلاقات المصرية السعودية في الأسبوعين الماضيين عندما تم القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي في السعودية. وتم احتجازه بتهمة تهريب المخدرات. الاختلاف بين مصر-الشعب وليس الحكومة المتمثلة في المجلس العسكري- والسعودية كان بخصوص التهمة التي أصر الجانب الأخير بأنها التهريب. وجزم الثاني بأن الجيزاوي معاد لنظام الملكية، وأنه قد سبق وأن رفع دعاوى وقضايا على السعودية. أكثر ما أشعل فتيل هذه المسألة هو دور بعض وسائل الإعلام المصري، والذي لا يزال يقبع تحت قبعة مبارك، فالمعلومات والأخبار التي نشرها بهذا الصدد كانت خادعة ومضللة. والشيء الذي هول من أمر الموضوع أيضاً، كون المعنيّ بالأمر هنا هو محام وحقوقي وليس شخصاً عادياً يُتوقع منه التهريب، ولذلك كانت ردة فعل الشارع المصري عارمة وجارفة، واستغل البعض هذا الأمر للتصعيد ضد السعودية والتخريب بينها وبين مصر في محاولة للتصيد في الماء العكر!
السعودية من جهة أخرى أكدت على أن الاتهامات الموجهة للجيزاوي هي التهريب فقط، وأنه سيُحاكم وسيُوجد له محامون، مؤكدة أيضاً أنها أعدمت منذ أيام تركياً كان متهماً بنفس التهمة، وأنها لا تتقصد الرعايا المصريين.
العلاقات بين السعودية ومصر لها رائحة تاريخية تجري منذ القدم، قد تعطب لوهلة لكنها تصلح بعد ذلك وكأن شيئاً لم يكن، وأكبر دليل على بالغ الحب والاحترام الذي يكنه هذان الشعبان لبعضهما هو بدء سعودي في «تويتر» لوسم “مصري أثر في حياتي” ليأتي بعد ذلك رد أجمل من المصريين في وسم “سعودي أثر في حياتي”.هل يمكننا بعد ذلك أن نشكك في إمكانية رأب الصدع بين الدولتين، والشعبان يتمسكان ببعضهما بقوة لا يمكن فصلهما بسببها؟ هي سحابة صيف كما قال نبيل العربي، ستمر كما مرت أزمات عربية متعددة من قبل، والتاريخ يشهد على ذلك، وبالنسبة للجيزاوي، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإلى ذاك الحين، فلنثق باثنين من الشعوب العربية العظيمة، المصريين والسعوديين. ولنسأل أنفسنا: من المستفيد من هذه الأزمة؟


جواهر بنت محمد آل ثاني.
صحيفة العرب القطرية.
المصدر