انتهينا في قطر مؤخراً من انتخابات أعضاء مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ الدولة. و لأنها تجربة جديدة و فريدة من نوعها، كان من الطبيعي أن يتخللها بعض التحديات و الصعوبات، و الكثير من المفاجئات و الأمور المتوقع حدوثها. و من المفاجآت "المتوقع حدوثها"، كانت عدم فوز أي امرأة في الانتخابات. كان هذا الأمر مفاجئاً لأن الجميع عقد الآمال على أفضل النتائج في النسخة الأولى من الانتخابات، أما توقع حدوث هذا الأمر، فيرجع إلى الأسباب الذي يعرفها معظم الناس و التي سأذكر بعضها في هذا المقال.
أولاً، عدد المرشحين لعضوية مجلس الشورى من الرجال يفوق عدد المرشحات النساء للكراسي نفسها. بالإضافة إلى أن عدد الناخبين الرجال، يزيد عن عدد الناخبين النساء. وهذا لا يعني بأن المرأة ستصوت بالضرورة لمرأة أخرى، و لكنه يعني فقط بأن حظوظ الرجال بالفوز أعلى من حظوظ المرأة في الانتخابات.
ثانياً، المرشحين الرجال كانوا منظمين أكثر في حملاتهم الانتخابية، واستغلوا مجالسهم بطريقة ذكية، و جزء من ذلك يرجع إلى خبرتهم الطويلة-مقارنة بخبرة المرأة-في مجالس الشورى السابقة.
ثالثاً، نظرة المجتمع السلبية للمرأة في مركز السلطة. فنحن لا نزال في مجتمع لا يستسيغ وصول المرأة لمناصب عليا في الدولة، ظناً بأن المرأة لا يمكنها أن توفق بين حياتها الخاصة و عملها، فكيف لو كان هذا العمل يحمل نفوذاً كبيراً؟
أخيراً، وضع الرجل الاجتماعي أفضل من المرأة من ناحية الحرية في التنقل و التصويت و اختيار المرشح، بحرية، حيث لا تزال بعض النساء تحت سلطة الرجال في تحركاتهن و اختياراتهن.
هذه الأسباب هي انعكاس لمجتمعنا الذي غضب بعض أفراده عندما سُمي بالمجتمع الذكوري، رغم كونها الحقيقة. و إن لم تكن هذه الحقيقة، فلماذا إذاً حرص معظم المرشحين الرجال لعضوية مجلس الشورى على التركيز على قضايا المرأة في برامجهم الانتخابية؟!
يجب أن نعترف بأخطائنا و أن نحاول تصحيحها، فمثل هذه الأمور واردة الحدوث في أول تجربة برلمانية، و إن كانت محبطة، و لكن من المفترض أن يكون مجلس الشورى ممثلاً لجميع أطياف الشعب القطري، و المرأة القطرية جزء منه، بل أن وجود المرأة في مجلس الشورى يعني بأن تمثيل المرأة و الطفل و الرجل القطري قد اكتمل في المجلس! و الحمدلله، و في خطوة سامية و مباركة من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-حفظه الله-تم تعيين عضوتين في مجلس الشورى، هن الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي و السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري. عل هذه الخطوة تكون استكمالاً لمسيرة الدولة في تمكين المرأة في جميع المجالات، حتى يتسنى تمثيل المجتمع القطري على أحسن وجه في مجلس الشورى من أجل خدمة قطر!
و نحن لا نزال في بداية الطريق.
جواهر محمد آل ثاني
صحيفة الشرق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق